من سيدفع فاتورة حرب غزة؟.. الإسرائيليون حائرون

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الإثنين يومها العاشر، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية التسابق في رصد تكلفة الحرب، التي بلغت، بحسب التقارير الإعلامية، نحو 100 مليون شيكل يوميا (نحو 27 مليون دولار)؛ ليبدأ الإسرائيليون بدورهم التساؤل عمن سيدفع فاتورة الحرب؟
وفاقم مخاوف الداخل الإسرائيلي من تداعيات الحرب على الاقتصاد الذي يعاني انكماشا كبيرا وركودا، وجود خزانة وصفتها تقارير إعلامية بـ"الفارغة"، وتشكيك في قدرة الولايات المتحدة، التي تعاني أزمة مالية طاحنة، على تقديم العون.

ففي عددها الصادر اليوم الإثنين، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: إن تكلفة الحرب على غزة في اليوم الواحد بلغت نحو 100 مليون شيكل (نحو 27 مليون دولار)؛ مما دفع الحكومة للتفكير في ماهية الحسابات التي ستقدمها في نهاية الحرب.

طالع أيضا:
"الجنون" الإسرائيلي يهدد أكبر مستشفيات غزة

وأوضحت الصحيفة أن أسبوعا من العمليات كلف دافع الضرائب الإسرائيلي 2.2 مليار شيكل (حوالي 550 مليون دولار)، فيما ستبلغ التكلفة لو استمرت الحرب أسبوعين 3.5 مليار شيكل (نحو 680 مليون دولار).

وإذا استمرت شهرا، مثلما حدث في حرب لبنان الثانية صيف 2006، فستصل الكلفة إلى 6 مليارات شيكل (حوالي مليار و250 مليون دولار)، يمثل جانب منها التكلفة العسكرية المباشرة، والباقي تعويضات للمواطنين عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

أما صحيفة "هاآرتس" فذكرت في عددها الصادر اليوم أن تكلفة الحرب تقدر حتى الآن بنحو 2.2 مليار شيكل (حوالي 550 مليون دولار)، وستبلغ ربع مليار شيكل (نحو 67 مليون دولار) في حال جندت إسرائيل 50 ألفا من جنود الاحتياط، وهو ما يزيد المخاوف من ثقل العبء على الميزانية، خاصة في ظل توارد الأنباء عن عدم طلب إسرائيل مساعدات مالية من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الحكوميين، وتحديدا وزارة المالية والجيش، يرفضون تماما الحديث عن التكاليف الاقتصادية ما دام أن المعركة ما زالت دائرة، إلا أن مصادر لم تعلن عن نفسها بوزارة المالية ذكرت أنه من المفترض أن يتحمل الجيش العبء المالي للأسبوع الأول من الحرب، المقدر بحوالي 700 مليون شيكل (حوالي 189 مليون دولار)؛ حيث يمتلك احتياطي مالي يقدر بـ800 مليون شيكل (نحو 195 مليون دولار) لمواجهة أزمات من هذا النوع.

وكان موقع جيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت ( www.glz.co.il ) نوه يوم 28-12-2008 إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتحمل 80 مليون شيكل (حوالي 25 مليون دولار) يوميا تكلفة الحرب على غزة.

لبنان وغزة.. مقارنة

لم يكن شبح الهزيمة التي منيت بها إسرائيل في لبنان حاضرا في إسرائيل على المستوى العسكري فقط، بل على المستوى الاقتصادي أيضا؛ حيث تزايدت المخاوف في الداخل الإسرائيلي بشأن الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقع أن يمنى بها الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا من خلال قيام وسائل الإعلام بعقد الكثير من المقارنات بين التكاليف الاقتصادية للحربين في لبنان وغزة.

وأكدت صحيفتا "معاريف" و"هاآرتس" اليوم أن تكلفة حرب لبنان كانت مرتفعة جدا؛ حيث تضمنت 3 مليارات شيكل (نحو 640 مليون دولار) كتعويضات غير مباشرة للمواطنين؛ بسبب الأضرار الناجمة عن صواريخ الحرب؛ مما جعل الحكومة تمنح الجيش تعويضات تقدر بـ30 مليار شيكل (حوالي 6.4 مليار دولار).

وأشارت الصحيفتان إلى أن تكلفة الحرب على غزة ربما ترتفع إذا استمرت الحرب شهرا مثل لبنان؛ لأنها ستتضمن تعويضات كثيرة عن الأضرار المدنية غير المباشرة التي تسببت فيها صواريخ المقاومة، ومن المتوقع أن تذهب هذه التعويضات إلى منطقة قطرها ما بين 5- 7 كيلومترات حول القطاع.

ما يزيد مخاوف المراقبين الاقتصاديين الإسرائيليين، بحسب الصحيفتين، هو أن تؤثر التكلفة الاقتصادية للحرب على الناتج القومي؛ نظرا لتوقف العمل في المناطق التي تعرضت لقصف المقاومة، وتجنيد الكثير من جنود الاحتياط الذين سيتركون أعمالهم.

ونوهت الصحيفتان إلى أنه في حرب لبنان الثانية بلغت خسائر الناتج الاقتصادي ما بين 1 إلى 2%، أي 14 مليار شيكل وفق ميزانية عام 2009.

من سيدفع الفاتورة؟

في ظل الأرقام، واقتصاد يعاني من ركود وانكماش، وأزمة مالية تعانيها الولايات المتحدة؛ ما يضعف قدرتها على دعم إسرائيل ماليا، بدأ الداخل الإسرائيلي، وبخاصة الأوساط الاقتصادية، يتساءل عمن سيدفع فاتورة الحرب؟

وأشارت "معاريف" إلى أنه في حال استمرت العمليات الحربية في غزة ربما يواجه الاقتصاد عجزا في الميزانية يصل إلى 5.5% من الناتج القومي، قد يؤدي إلى عجز ربما يبلغ 35 مليار شيكل (حوالي 6.8 مليار دولار)، وهو ما يهدد مستوى الاعتمادات والأرصدة.

أما "هاآرتس" فرصدت المخاوف المتزايدة من أن يتم تمويل الحرب من الخزينة التي وصفتها بـ "الفارغة"، خاصة أن الانتخابات التشريعية المزمعة في فبراير المقبل ربما تأتي بوزير دفاع ورئيس حكومة جديدين يطلبان من وزير المالية ميزانية عسكرية إضافية، وحينها سيكون جوابه "ليس لدي أموال".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف ربما تدفع وزير المالية، روني بار أون، إلى زيادة الميزانية بنحو 2 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار)؛ إذ إنه من المتوقع أن يحتاج الجيش ما بين 2- 3 مليار شيكل، كما أن تكلفة حرب غزة ستضطر الحكومة المقبلة إلى أن تقلل من ميزانيات الأعوام المقبلة 2009 و2010 و2011، وتخفيض ميزانيات الوزارات الاجتماعية.

أما عن الدعم المالي الأمريكي، فأشارت "هاآرتس" إلى أنه في عام 2007 وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا يقضي بدعم أمريكي لإسرائيل بـ30 مليار دولار خلال الأعوام 2009 – 2018 تدفع بشكل تدريجي، مقابل 3 مليارات شيكل (حوالي 630 مليون دولار) سنويا في التسعينيات الماضية، إلا أن ذلك وحده لا يكفي لتغطية تكاليف الحرب على غزة التي قال وزير الدفاع، إيهود باراك، أمام الكنيست اليوم إنها لم تحقق أهدافها بعد.